يدرس بنك "جي بي مورغان" إضافة سندات المملكة العربية السعودية بالريال إلى مؤشره القياسي للأسواق الناشئة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت"، وهي خطوة من شأنها أن تساعد على جذب المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية وتمويل مشاريع ضخمة لتنويع اقتصاد السعودية.
وقد وضع بنك "وول ستريت" المملكة العربية السعودية قيد المراجعة لإدراجها في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة، وهو عبارة عن مجموعة من المؤشرات التي يتبعها ما يقرب من 236 مليار دولار من أموال الصناديق.
وقالت مصادر "بلومبرغ"، إن المملكة حريصة على الانضمام وتعمل الجهات التنظيمية على التأكد من أهلية سنداتها للإدراج.
يأتي ذلك، فيما تنفق الحكومة السعودية مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن "رؤية 2030". وبينما سيتم تمويل جزء من ذلك من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والاقتراض.
ووسعت السعودية استثماراتها بدءاً من المدن الجديدة والمنتجعات السياحية والسيارات الكهربائية. كما تم الإعلان أمس الأربعاء عن خطة لتقديم عطاءات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2034.
ومن الممكن أن يؤدي الإدراج المحتمل إلى تعزيز سيولة الأوراق المالية الحكومية السعودية وجذب المزيد من الصناديق السلبية – صناديق المؤشرات -، والتي غالباً ما تتبع مؤشرات مثل مؤشر جي بي مورغان.
تتمتع الصين بأكبر وزن في مؤشرات "GBI-EM". وتشمل الدول الأخرى البرازيل وماليزيا والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وتركيا. وفي الشهر الماضي، أعلن بنك جي بي مورغان أن الهند ستدخل في يونيو من العام المقبل.
وستشهد خطوة الهند جذب تدفقات بقيمة 40 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مجموعة غولدمان ساكس.
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، الشهر الماضي، إن هناك عدة تطورات قادمة "نتوقع أن تؤدي على الأرجح إلى تحفيز سوق الدين بشكل أكبر".
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، زياد داوود: "إن إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشر جي بي مورغان سيجلب الصناديق الأجنبية خاملة الإدارة. وعندما تكون أسعار النفط مرتفعة، وتحقق المملكة فائضا تجاريا، فمن المرجح أن يتم إعادة تدوير الأموال كاستثمارات في الخارج. ولكن عندما تنخفض أسعار النفط، فإن هذه التدفقات قد تكون مفيدة في تمويل العجز التجاري المحتمل".
أنشأ البنك الأميركي مؤشراً قياسياً للديون المحلية السعودية فقط - يُعرف باسم "سندات صكوك جي بي مورغان السعودية غير المغطاة LOC" - لمساعدة المستثمرين على تتبع أداء الأوراق المالية في المملكة. وقالت المصادر إن هذه خطوة نحو الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة. كما سيساعد السلطات على قياس أداء مديري الأصول المحلية، بما في ذلك صناديق التقاعد.
تمت إضافة المملكة العربية السعودية إلى مؤشر جيه بي مورغان EMBI العالمي المتنوع لسنداتها المقومة بالدولار في عام 2019. وتصنف وكالة موديز لخدمات المستثمرين ديونها الخارجية على أنها A1، وهو خامس أعلى تصنيف، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأعلنت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات ميزانيتها للعام المقبل، قائلة إنها تتوقع عجزا بدلا من فائض مع زيادة الإنفاق وخفض الحكومة إنتاج النفط للمساعدة في تعزيز الأسعار.
ووفقا لتوقعات الحكومة، فإن الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار سوف يتجنب بصعوبة الانكماش هذا العام. وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات "بلومبرغ إيكونوميكس"، التي تتوقع أن تؤدي تخفيضات إمدادات النفط الطوعي من جانب السعودية إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7%، فيما سيكون بمثابة تحول كبير لدولة تتمتع بأسرع اقتصاد نمواً في مجموعة العشرين في عام 2022.
وتم تمويل عجز الموازنة في النصف الأول من العام الحالي بالكامل من خلال الاقتراض الخارجي.
